الدستور السويدي

أرررغ! لا بد أن يكون هناك قانون يمنع فوز MMF على ألسفينسكان ثانية! سأكون دكتاتورا وأمنع حدوث أشياء كهذه! لا يمكنك ذلك. لا يمكنك أن تكون ديكتاتورا لأن السويد ديمقراطية. نعم نعم. لكنني سأقدم الكثير من الوعود ليصوت الجميع لي، ثم حين أصبح رئيس الوزراء سألغي الديمقراطية وأحول نفسي إلى دكتاتور! مواهاها! أنت لم تسمع عن الدستور، صحيح؟ هممم؟ نعم الدستور. إنه موضوع لحماية الديمقراطية. الدستور عبارة عن مجموعة من القوانين، لكنها مختلفة قليلا. إنها فوق القوانين الأخرى لأن تغييرها أصعب. لتغيير أحد قوانين الدستور، يجب أن يتخذ الريكسداج قرارا بالتغيير أولا. لكن هذا غير كاف. يجب بعد ذلك أن يكون هناك اقتراع ثان للريكسداج، وأن يقوم الريكسداج المنتخب حديثا بنفس القرار مرة اخرى هذا ذكي. لنفترض أن تومي سيشرع بتنفيذ خطته فعليا: يقوم بإنشاء حزب سياسي، ويحصل على 51% من الأصوات، وبالتالي على أغلبيته في الريكسداج. ثم يستخدم هذه الأغلبية للدفع بقرار لتغيير الدستور، وإلغاء الديمقراطية، وجعل نفسه دكتاتورا. لكن هذا غير كاف. فيجب عمل اقتراع ثان، ومن ثم إعادة اتخاذ نفس القرار، لأن القانون الذي يريد تغييره هو جزء من الدستور، والآن، وبعد أن أظهر خطته لأن يصبح دكتاتورا، لم يعد الكثير يريدون التصويت لحزبه ثانية. لذا لا يمكنه تمرير القرار الثاني، المطلوب لتغيير الدستور. لتغيير الدستور السويدي، يجب أن يقوم الريكسداج باتخاذ قرارين متماثلين… ...ويكون هناك اقتراع بين هذين القرارين. هذا يحول دون اتخاذ الريكسداج لقرارات متسرعة يمكن أن تهدد الديمقراطية أو حرية الناس وحقوقهم الأساسية. ذكي، صحيح؟ ما هي القوانين المتضمنة في الدستور إذا؟ هناك أربعة منها،وهي: قانون جهاز الحكومة قانون الوراثة قانون حرية الصحافة وقانون حرية التعبير قانون جهاز الحكومة يختص بكيفية إدارة حكم السويد. هاتين هما أول جملتين في قانون جهاز الحكومة: "كل السلطة العامة في السويد مصدرها الشعب. الديمقراطية السويدية مبنية على حرية الرأي والحق في الحرية والمساواة في التصويت." هنا في قانون جهاز الحكومة توجد الحقوق والحريات الأساسية، وهنا أيضا نجد توقيت وكيفية القيام بانتخابات الريكسداج. القانون الثاني في الدستور، قانون الوراثة، يختص بملك أو ملكة السويد. ترتيب الوراثة هو الذي يحدد من الذي يرث العرش قانون الوراثة السويدي كان سابقا للذكور فقط. أي أن رئيس الدولة يجب أن يكون ملكا، ثم أنجب الملك والملكة بنتا، الأميرة فيكتوريا، فقام الريكسداج يتغيير هذا القانون في الدستور، بحيث يرث العرش أكبر مواليد رئيس الدولة. بعد ذلك يأتي قانونين مترابطين في الدستور: قانون حرية الصحافة، والذي هو موجود منذ وقت طويل ، وقانون حرية التعبير، والذي سرى مفعوله في العام 1992. هذين القانونين معا يكفلان لأي شخص إصدار الصحف أو الكتب، وكتابة ما يريده في المدونات وقول ما يريده عبر التلفاز والراديو. هذه هي القوانين الأربعة. ثم هناك واحد آخر، والذي بالكاد يعتبر جزء من الدستور: قانون الريكسداج. إنه ينظم طريقة عمل الريكسداج، وواجباته، ومحظوراته. يكفي قرار واحد في الريكسداج لتغيير قانون الريكسداج، لكنه يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الريكسداج لصالح التغيير. يجب أن تكون أغلبية مؤهلة. هممم. حسنا إذا، أظن أن على الفريق التمرن أكثر للعام القادم.