تاريخ الإقتصاد السويدي: 1969-1985

بين سنوات 1960 و1970، فقد الاقتصاد السويدي زخمة. كان من أوائل من تأثروا بهذه الأوقات العصيبة هم عمال ورش إصلاح السفن. كانت الرواتب تشهد ارتفاعا متتاليا لسنوات كثيرة في السويد، لكن ورشا جديدة للسفن قد بُنيت في بلدان أخرى الآن، والرواتب هناك أقل بكثير، ولم تستطع الورش السويدية منافسة الأسعار المنخفضة. ورش السفن أرباب عمل رئيسيون، ويتأثر الكثير من الناس عند غلقها. ليست الصناعات الثقيلة فقط هي ما تلقت ضربة خلال السبعينات في السويد، فصناعة النسيج والملابس أيضا كانت تكافح لمنافسة الدول ذات الرواتب المنخفضة. فقدت حوالي 70000 وظيفة في هذه الصناعة تأثرت مدن مثل بوراس ومالمو ونوركوبينج بشدة. نشبت في نفس الوقت حرب في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل في عام 1973. دعمت الولايات المتحدة إسرائيل، واعترضت الدول العربية المصدرة للنفط على ذلك عن طريق رفض تصدير النفط إلى أميريكا وعدة بلدان غربية أخرى. كانت النتيجة وجود نقص في الزيت وارتفاع الأسعار بسرعة. كارثة النفط عام 1973 أثرت على أجزاء كثيرة من العالم، وكانت السويد تعتمد على الزيت، وقد عانت جرائِها، ولأول مرة في التاريخ عانت السويد وبقية العالم من زيادة معدلات البطالة والتضخم في نفس الوقت. مزيج البطالة والتضخم يسمى بالركود التضخمي، وتبين أن الركود التضخمي يصعب التعامل معه باستخدام الأدوات الاقتصادية والسياسية المتاحة. تبين أن البلاء الحسن للاقتصاد السويدي لم يكن بسبب السياسات السويدية، أو النموذج السويدي فقط، وإنما اعتمد النمو خلال السنوات القياسية بنفس القدر على الظروف الخارجية المواتية أيضا، والآن، بعد أن ساءت لظروف الخارجية، أصبحت الأوقات عصيبة. لمساعدة الاقتصاد السويدي، قررت الحكومة تغيير سعر الصرف، بحيث تصبح الكرونة السويدية أرخص لمن يشترون باستخدام الدولار الأمريكي مثلا. تخفيض عملة الكرونة هذا سهل على الشركات المصدرة بيع السلع، لأن السلع السويدية أصبحت أرخص لمن يشترونها باستخدام عملة أخرى، لكن استيراد الأشياء إلى السويد أصبح أغلى. انخفض التفاؤل حول الاقتصاد السويدي، وزادت البطالة، وفي عام 1976، فقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي السلطة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، لصالح حزب اليمين المتوسط الائتلافي ثم حدثت ثورة في إيران عام 1979، وحدثت كارثة نفط أخرى أدت إلى زيادة أسعار الطاقة. مع زيادة البطالة، عاد بعض أولئك الذين جاءوا للعمل في السويد إلى بلادهم، بينما بقي البعض الآخر هنا، وقاموا بتأسيس عائلات، وأصبحوا جزءا من السويد الجديدة. بينما كان الناس يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، كان القطاع العام ينمو. في بداية تلك الفترة، عام 1969، عمل واحد من أصل كل خمسة أفراد في القطاع العام، ومع نهايتها، عام 1985، زاد ذلك المعدل إلى واحد من أصل كل ثلاث أفراد. كانت الأمور أفضل حالا بالنسبة لشركات الصناعات والتكنولوجيا مما كانت عليه في ورش السفن وشركات النسيج. إريكسون و فولفو وساب وASEA وSKF ما زالت مهمة للسويد. إنها شركات تصدر السلع وتوظف الكثير من الناس. لكن الآن تصبح المنافسة من البلدان أصعب. مع نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت هناك ميزة للاقتصاد السويدي لأن مصانعه لم تقصف إلى الأرض. لكن الآن، وعندما أعادت البلدان الأخرى بناء صناعاتها، بدت المصانع السويدية فجأة وكأنها قديمة وغير فعالة مقارنة بالكثير من المصانع الجديدة في أوروبا. الصناعات الثقيلة هي ما كان أداؤها ضعيفا بشكل أساسي، والشركات الأفضل أداء التي تعمل في التكنولوجيا المتطورة والإلكترونيات. هناك بريق أمل للاقتصاد السويدي.