حزب الوسط السويدي

هذا هو أكسيل بيرسون: مزارع من برامستورب في جنوب السويد. كان له مقعد برلماني مع الليبراليين في الماضي، لكنه الآن انتقل إلى حزب آخر: إتحاد المزارعين. إنه مثل الكثير من المزارعين الآخرين، يرى بأن المزارعين ليس لهم تأثير كاف على الأمور، ويريد تغيير ذلك. بخلاف الأحزاب السياسية الأخرى التي تقوم على الأيديولوجيات مثل: المحافظة أو الاشتراكية أو الليبرالية، لا يهتم اتحاد المزارعين بالأيديولوجية كثيرا، وإنما يتحيزون لما هو جيد للمزارعين. إنهم يريدون حماية مصالح المزارعين. ربح الديمقراطيون الاجتماعيون الانتخابات، لكن بدون أغلبية واضحة، ويحتاجون لدهم من أحزاب أخرى لتمرير مقترحاتهم في البرلمان. قدَّم أكسيل بيرسون من برامستورب عرضا: سيوافقون على بعض من مقترحات الديمقراطيين الاجتماعيين إذا وافق الديمقراطيون الاجتماعيون على شيء مهم جدا لاتحاد المزارعين. يريد اتحاد المزارعين فرض ضرائب على الواردات والحد من التجارة الخارجية لحماية المزارعين في السويد، بينما يريد الديمقراطيون الاجتماعيون تقليل عدد الأشخاص العاطلين عن العمل من خلال شَغلِهم في برامج حكومية خاصة. توصل الحزبان لاتفاق ووافق كل منهما على اقتراح الآخر. ترى الأحزاب الأخرى أن هذه ليست طريقة مناسبة لإنجاز الأمور، ويطلقون عليها تجارة البقر، لكن "تجارة البقر" هذه استمرت رغم ذلك. أصبح أكسيل بيرسون من برامستورب وزيرا للزراعة، وكذلك رئيسا للوزراء لفترة قصيرة. خلال القرن العشرين، تضائل عدد المزارعين بالنسبة لعدد السكان، فأصبح اتحاد المزارعين يسعى لأن لا يكون حزبا للمزارعين فحسب، وإنما لجميع سكان الأرياف. أصبحوا يمثلون صورة وطنية مثالية للأيام السويد الريفية قديما، ويقولون أنهم يريدون "حماية شعب السويد" من "العناصر الدونية الأجنبية العنصرية". وجدت هذه العبارات العنصرية في البيان الرسمي للحزب خلال الأوقات المضطربة للحرب العالمية الثانية، لكن بدون تأثير واقعي على سياسات الدولة. ساءت أمور اتحاد المزارعين خلال سنوات 1950. قاموا بالتعاون مع الديمقراطيين الاجتماعيين لوقت قصير، ثم قاموا بتغيير اسمهم إلى حزب الوسط: الحزب في المنتصف. خلال سنوات 1970، عارض حزب الوسط استخدام السويد للطاقة النووية. منحهم ذلك المزيد من الأصوات. خلال انتخابات 1976، أصبحت مشكلة الطاقة النووية هي الأهم بالنسبة للمصوتين. أصبح زعيم حزب الوسط ثوربيورن فالدين، رئيسا للوزراء في حكومة ائتلاف وسط يميني. تريد حكومات الوسط اليميني اعادة اقتصاد السوق . رغم ذلك، فعندما تعلق الأمر بالزراعة، لم يرد حزب الوسط أن يتحدد سعر الحليب بناءًعلى العرض والطلب، وإنما يُناقش الأمر بين الحكومة والاتحاد القومي للمزارعين. أدى ذلك لارتفاع الأسعار بمرور الوقت، وأنتج المزارعون أكثر مما يمكنهم بيعه. لم يعجب ذلك الأحزاب الأخرى. إنهم يريدون تغيير وإصلاح السياسة الزراعية. قررت الحكومة عام 1990 أن العرض والطلب - وليس الحكومة - هو ما يحدد أسعار المنتجات الزراعية. تم تحرير السوق. إنضم حزب الوسط لحكومة ائتلاف وسط يميني أخرى خلال سنوات 1990. ثم عاد الديمقراطيون الاجتماعيون للسلطة بدعم من حزب الوسط، وعاد الحزبان لانتقاء مقترحات يمكنهما الموافقة عليها. "المزيد من تجارة البقر!" أدى ذلك لتذمر الآخرين. تم انتخاب مود أولوفسون رئيسة للحزب عام 2001، وهي ليست مهتمة بالعمل مع الديمقراطيين الاجتماعيين، وإنما قامت بدمج أحزاب الوسط اليميني تحت مسمى التحالف. نجح ذلك جدا، وربحوا الانتخابات عام 2006 و2010. لكن الكثير من المزارعين يرون أن الحزب لا يقوم بعمل ما يكفي لدعمهم. عام 2011، أصبحت آني لوف رئيسة للحزب، وهي تفضل اقتصاد السوق بشدة، بدون قوانين أو دعم حكومي. لم يعد حزب الوسط في المنتصف، وإنما أصبح في اليمين. قلق بعض الأعضاء وتسائلوا، "هل توقفنا عن كوننا حزب للمزارعين وسكان الأرياف؟" لذا بدأ الحزب يتحدث عن الأعمال الصغيرة، والبيئة، والمجتمعات الريفية مجددا. ما الذي يدافع عنه حزب الوسط حقيقة؟ هل يمكن أن يكون حزبا بأيديولوجية ليبرالية يروج لسوق حرة، ويدافع في نفس الوقت عن مصالح المزارعين والمجتمعات الريفية؟ هل يمكن لحزب أن يقوم بكل ذلك سويا؟